واشنطن توافق على إطلاق سراح خمسة سجناء في غوانتانامو

قررت الحكومة الأمريكية إطلاق سراح خمسة سجناء في معتقل غوانتانامو، وفق وثائق نشرتها وزارة الدفاع على الإنترنت هذا الأسبوع، من ذوي الجنسيات اليمنية والكينية والصومالية.

ووفق الوثائق، أمضى هؤلاء المعتقلون الخمسة عدة سنوات في هذا السجن الذي افتتح قبل عقدين لاحتجاز من يطلق عليهم سجناء "الحرب على الإرهاب" عقب الهجمات التي شنها تنظيم القاعدة في 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وفق فرانس برس.

المحتجزون الخمسة الذين تقرر إطلاق سراحهم لم توجّه لهم اتهامات على الإطلاق، بعد مراجعة قضاياهم في نوفمبر وديسمبر، ويتبقى ما مجموعه 18 من 39 رجلا ما زالوا محتجزين في السجن الواقع في القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا.

واعتبر مجلس المراجعة الدورية في البنتاغون هؤلاء المساجين، لا يمثلون أي شكل من أشكال التهديد للولايات المتحدة الأمريكية.

ويتوقع مراقبون تأخير عملية الإفراج عن بقية المعتقلين لحين الترتيب مع دولهم أو دول أخرى لاستقبالهم، وأنه في الوقت الراهن، لن تعيد الولايات المتحدة المفرج عنهم من اليمنيين والصوماليين بسبب النزاعات الدائرة في بلادهم.

تأتي الموافقة على إطلاق سراح السجناء الخمسة، دليلا على جهود متسارعة من جانب إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لحل أوضاع 39 سجينا في غوانتانامو، بعدما أوقف سلفه دونالد ترامب الإجراءات.

ومع الذكرى العشرين لافتتاح سجن غوانتانامو، وجهت جماعات حقوقية دولية دعوات لإغلاقه متّهمة الولايات المتحدة بالاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص وتعذيب العشرات دون وجه حق.

ويقع معتقل غوانتانامو في خليج غوانتانامو، وبدأت السلطات الأمريكية باستعماله في سنة 2002، لسجن من تشتبه في كونهم إرهابيين، ويعتبر السجن سلطة ذاتية مطلقة لوجوده خارج الحدود الأمريكية، وذلك في أقصى جنوب شرق كوبا، ولا ينطبق عليه أي من قوانين حقوق الإنسان إلى الحد الذي جعل منظمة العفو الدولية تقول إن معتقل غوانتانامو الأمريكي يمثل همجية هذا العصر.

ويعتبر مراقبون أن معتقل غوانتانامو تنمحي فيه جميع القيم الإنسانية وتنعدم فيه الأخلاق ويتم معاملة المعتقلين بقسوة شديدة مما أدى إلى احتجاج بعض المنظمات الحقوقية الدولية إلى استنكارها والمطالبة لوقف حد لهذه المعاناة وإغلاق المعتقل سيئ السمعة بشكل تام.